أكد عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون لــ«عكاظ»، أن المجلس سيناقش تعديل المادة 77 من نظام العمل. وقال بأن تعديل المادة سيكون من أولويات المجلس. وأوضح أن أكثر من عضو سيتقدمون بطلب التعديل، وأن المجلس سيتخذ قراره في هذا الشأن.
يذكر أن المادة 77 من نظام العمل، والتي تسببت في تذمر عدد من العاملين في القطاع الخاص تنص على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
وقال اللواء السعدون، إن من أراد القضاء على البطالة يجب عليه أن يسهّل العمل للشباب والشابات. وأضاف: «إذا وجدنا شابا سعوديا يبيع مستخدما سيارته، أو امرأة تبيع بطرق غير نظامية، فالواجب أن نحميهم لأن هذا العمل بمثابة مشروع تاجر»، مشيرا إلى أنه في حال القبض على مخالف يجب ألا يغرّم وتصادر سيارته، وإنما دراسة حالته، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى أعداد كبيرة من الباحثين الاجتماعيين لمعرفة حالتهم.
وأوضح أن من يبيع الشاي رجلاً أو امرأة هو محتاج بالتأكيد، وفي نفس الوقت مشروع تجاري، وهؤلاء جادون وليسوا مخالفين أو متسترين، ويجب على المجتمع دعمهم وحمايتهم، وربما يدخل معهم بنك التسليف والادخار أو الموارد كشريك في مشروعهم التجاري.
وطالب اللواء السعدون بإزالة عقبات كثيرة كالبيروقراطية عندما يريد الشاب أو الشابة الحصول على السجل والتصاريح خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن من بين العقبات التمويل الذي يستغرق وقتا أكثر.
وأكد على ضرورة حماية السعوديين والسعوديات من المنافسة الشديدة من قبل الوافدين، الذين يزاحمونهم في هذا المضمار، مضيفاً أن الوافد ليس لديه التزامات، ويستطيع البقاء للبيع والعمل غير النظامي طوال الوقت، لكن لا يستفاد منه.
يذكر أن المادة 77 من نظام العمل، والتي تسببت في تذمر عدد من العاملين في القطاع الخاص تنص على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
وقال اللواء السعدون، إن من أراد القضاء على البطالة يجب عليه أن يسهّل العمل للشباب والشابات. وأضاف: «إذا وجدنا شابا سعوديا يبيع مستخدما سيارته، أو امرأة تبيع بطرق غير نظامية، فالواجب أن نحميهم لأن هذا العمل بمثابة مشروع تاجر»، مشيرا إلى أنه في حال القبض على مخالف يجب ألا يغرّم وتصادر سيارته، وإنما دراسة حالته، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى أعداد كبيرة من الباحثين الاجتماعيين لمعرفة حالتهم.
وأوضح أن من يبيع الشاي رجلاً أو امرأة هو محتاج بالتأكيد، وفي نفس الوقت مشروع تجاري، وهؤلاء جادون وليسوا مخالفين أو متسترين، ويجب على المجتمع دعمهم وحمايتهم، وربما يدخل معهم بنك التسليف والادخار أو الموارد كشريك في مشروعهم التجاري.
وطالب اللواء السعدون بإزالة عقبات كثيرة كالبيروقراطية عندما يريد الشاب أو الشابة الحصول على السجل والتصاريح خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن من بين العقبات التمويل الذي يستغرق وقتا أكثر.
وأكد على ضرورة حماية السعوديين والسعوديات من المنافسة الشديدة من قبل الوافدين، الذين يزاحمونهم في هذا المضمار، مضيفاً أن الوافد ليس لديه التزامات، ويستطيع البقاء للبيع والعمل غير النظامي طوال الوقت، لكن لا يستفاد منه.